قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 ,ان الوضعية الحالية للبلاد شائكة الى أبعد الحدود.
وأضاف "لابد من الجلوس على الطاولة مرّة أخرى شرط أن يكون الحوار جدّي وليس حوار مخاتلة "
وأوضح بان الحكومة تعتمد "المخاتلة" مشدّدا على ان أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد انسحبوا من اجتماع أمس الذي كان مقرّرا مع رئيسة الحكومة ووزراء الا أنهم فوجئوا بقانون عرض عليهم أعدّه مركز دراسات فرنسي باللغة الفرنسية وتمت ترجمته الى اللغة العربية.
وتابع الطبوبي " تونس ولاّدة ولنا إدارة وكفاءات لصناعة مستقبلنا بأيدينا ونعرف جيّدا خياراتنا وأولوياتنا..اليوم دراساتنا تعطى لمكاتب فرنسية تونس ليست مستعمرة فرنسية ومن يحكم البلاد لا بد أن يكون له رؤية ولا يستعين بدراسات من وراء البحار لبناء خيارات البلاد"
وشدّد الطبوبي على ان الحكومة "تنتهج منهج المخاتلة" بدليل أنها اعتذرت في آخر لحظة أمس عن اجتماع كان مقرّرا اليوم مع المكتب التنفيذي للاتحاد بخصوص قانون المالية.
وقال الطبوبي " لقاء اليوم كان من المفروض لمناقشة قانون المالية وكاتحاد قررنا ان يحضر الاجتماع 6 من أعضاء المكتب التنفيذي و5 خبراء الا ان الحكومة اعتذرت وهو ما يؤكّد مرة أخرى أن النية مبيّتة وبالتالي لا يمكن العمل بهذه النوايا المفروض ربط جسور الثقة بين الطرفين "
وأفاد بان المعركة اليوم هي معركة وطنية بامتياز بعيدا عن الشعارات الجوفاء قائلا "معركة اليوم هي معركة بناء وطن ناجع وفاعل ولكننا أعداء انفسنا لنا قدرات نجاح كبيرة جدا والشعب التونسي يجب أن يكون واعيا بأن البلاد تتجه نحو طريق خاطئ وأن لا يصدّقوا كل ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من شيطنة وشتم"
وبخصوص إقرار اضراب عام ,قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل بان مؤسسات الاتحاد هي التي تتخذ القرار وان الهيئات الإدارية ستجتمع بعد احياء ذكرى النقابي فرحات حشّاد أي بعد تاريخ 4 ديسمبر لاتخاذ القرار قائلا "ولكل حادث حديث"
وأضاف "نحن دعاة حوار مسؤول وجدّي ولكن لن نبقى مكتوفي الايدي أمام هذه المخاتلات"
وتجدر الاشارة الى أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أكد مساء أمس الثلاثاء انسحاب وفد الاتحاد من الاجتماع الذي عقدته الحكومة ابقصر الضيافة حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية بسبب تغيير جدول أعمال الاجتماع.
وقال الطاهري إن وفد الاتحاد المكون من عدد من أعضاء مكتبه التنفيذي وخبرائه انسحبوا على خلفية ما وصفه بالانحراف عن جدول الأعمال وبسبب عدم حضور أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن وصلت إلى الاجتماع بعد فترة من انسحاب الاتحاد من هذا الاجتماع.
وذكر أن قرار الانسحاب يأتي نتيجة لما تعتبره المنظمة العمالية ضربا بعرض الحائط للتعهدات في المحافظة على المؤسسات وتغييب الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية للمؤسسات والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي.
وقال “لقد تفاجأ وفد الاتحاد بسعي الوفد الإداري الممثل للحكومة إلى تتقيح القانون عدد 9 لسنة 1989، المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية”، مؤكدا معارضة الاتحاد الشديدة النقاش حول نية الحكومة إصدار مرسوم لتنقيح هذا القانون.
وأفاد بأن الوفد الممثل للاتحاد تلقى دعوة الحضور في هذه الجلسة التي كانت من المبرمج أن تشرف عليها رئيسة الحكومة ويحضرها وزراء الاختصاص غير أن التمثيل الحكومي تغيب في مقابل حضور اقتصر على مديرين لعدد من المؤسسات.
وضم وفد اتحاد الشغل عن مكتبه التنفيذي الأمناء العامين المساعدين صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة، فيما حضر عن خبراء المنظمة كل من سامي العوادي وعبد الرحمان اللاحقة ومحمد القاسمي.
تعليقات
إرسال تعليق