قال رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عفية، اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي عمود الفقري للاقتصاد لكنها في حالة كارثية.
وبين أن 960 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تمثل 67 في المئة من الاقتصاد الوطني، منها 125 ألف مؤسسة اغلقت أبوابها وأفلست، و450 الف على أبواب الافلاس.
وأرجع عفية، في حوار له مع “جوهرة أف أم”، الوضع الكارثي الى قانون الشيكات الذي اعتبره غير ناجع، داعيا الى ضرورة مراجعة المنظومة البنكية ككل من خلال تفعيل الصك الالكتروني وتحمل البنوك للمسؤولية المشتركة مع مُصدر الشاك دون رصيد.
كما الى أن قضايا الصكوك دون رصيد بلغت من مارس 2020 الى حد الان حوالي 4 ملايين قضية، مضيفا أن هناك 10 آلاف صاحب مؤسسة مفلسة فار من تونس بسبب قضايا، بالإضافة الى أكثر من 6 آلاف يقبعون داخل السجون من اجل صكوك دون رصيد.
وأردف المتحدث أن القيمة الجملية للشيكات فاقدة الرصيد، خلال تسعة أشهر الاولى من سنة 2022، بلغ 2.2 مليار دينار، داعيا رئيس الجمهورية لإصدار عفو على أصحاب هذه القضايا مع ضمان حق المستفيد.
تعليقات
إرسال تعليق