قرّرت مصانع تصدير وتكرير الرمال إيقاف نشاطها وتسريح 1500 عامل بسبب قانون المالية لسنة 2023، حسب ما أفاد به مدير عام مساعد لمصنع تصدير وتكرير الرمال قيس سليم
وأوضح قيس سليم، في تصريح لبرنامج "Café Crème" على موجات ديوان أف أم، أن تكلفة بيع الطن الواحد من الرمال تبلغ 60 دينارh إلا أن قانون المالية فرض ضريبة جديدة تقدّر بـ 100 دينار على الطن الواحد واصفا القرار "بالاعتباطي".
وأضاف المصدر ذاته أن المصانع تنتج شهريا 45 ألف طن من الرمال ويتم تصديرها إلى ايطاليا إلا أنه بمقتضى الضريبة الجديدة قرّرت ايطاليا إعادة 40 ألف طن إلى تونس.
وأكد المدير العام المساعد لمصنع تصدير وتكرير الرمال الاتصال بالسطات المحلية والوزارات ورئاستي الجمهورية والحكومة لكن دون جدوى.
تعليقات
إرسال تعليق