أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسين في بيان لها اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 ، تفويض عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد
كما حذرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، من "تدهور وضع الحريات و فوضت عميد المحامين و مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و ذلك لمساسه بحرية الصحافة و الراي و التعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين و الاجتماعيين" وفق تعبيرهم .
كما عبرت الهيئة عن رفضها بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 وحملت السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته التى وصفتها " سلبية" على المقدرة الشرائية للمواطنين
كما لوّحت بالعصيان الجبائي وعدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية، وفق نص البلاغ.
تعليقات
إرسال تعليق