أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الخميس عن مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر بداية من يوم 6 فيفري الجاري مع امكانية التمديد و الاستعداد التام لمقاطعة النيابة و الترافع أمام المحاكم العسكرية.
وعبر مجلس الهيئة عن استعداده لاتخاذ جميع الاشكال النضالية اللازمة دفاعا عن استقلالية المهنة و التسيير الذاتي و الذود عن الحقوق و الحريات و القضايا العادلة.
واعرب عن رفضه التام و القطعي المساس بجدول المحامين من حيث المباشرة من قبل القضاء العسكري ورفضه تنفيذ العقوبة التكميلة في حق محامين و حرمانهم من مباشرة المهنة.
وحمل مجلس هيئة المحامين جميع الأطراف التي تداولت على الحكم مسؤولية التمادي في مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري مشددا على أنه لا يمكن أن يقبل بأن يصبح أداة للتدخل في جدول المحامين و استهداف المحاماة مذكرا برفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وشدد المجلس على أن تكرر احالة المحامين و الحقوقيين و النقابيين و الصحفيين و المساس المتكرر بحرية التعبير والاستعجال بتنفيذ احكام تم اكساؤها بالنفاذ العاجل على خلاف الصيغ القانونية أصبح يهدد الأمن القومي للمواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق