قرر اليوم الاثنين 27 فيفرى 2023 قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من كاتب عام نقابة العدلية الحطاب بن عثمان وأمين مال النقابة بتهمة التحيل والتدليس ومسك واستعمال مجلس والاختلاس والتصرف بدون وجه حق من عضو جمعية ذات مصلحة قومية على اموال ومنقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه وقبول تبرعات ومساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة وقبول مبالغ مالية تساوي أو تفوق 500 دينار وغسيل الأموال ممن استغل التسهيلات التى حولتها خصائص وظيفه وكل من سيكشف عنه البحث والبقية من اجل والمشاركة له فى ذلك،والابقاء على عضوين من النقابة فى حالة سراح وادراج 4 انفار بالتفتيش وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي الرسمي محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا
وأوضح بن جحا أن تفاصيل القضية انطلقت عندما تقدم صاحب شركة بقصرهلال من ولاية المنستير فى شهر جوان 2021 مفادها ان شخصا اتصل به وقدم نفسه على أنه الحطاب بن عثمان كقاضي فى القطب المالي بالمنستير وطلب منه مبلغ مالي كمساعدة لاجراء مؤتمر النقابة مشيرا الى أنه قدم له مبلغ الف دينار وقد اثرها شكاية بعد حصوله على وصل فى المبلغ المذكور
وأضاف أن الذي تحصل الأموال هو شخص تابع لشركة استشهار مكلفة من قبل النقابة بالإشراف على نشاطات ومؤتمرات النقابة لافتا أن من قام بجمع الأموال ليس من يقوم بالاتصال برجال الأعمال
وقد بينت الابحاث ان احد الحسابات المالية للنقابة بلغت 700 الف دينار وان نسبة 96% من المبلغ المالي تم تحويله الى شركة الاستشهار وان الشخص الذي يقوم بعمليات الاتصال ليس الحطاب بن عثمان لافتا الى أن الشخص الذي استلم الأموال تم ايقافه لمدة سنة ثم إطلاق سراحه وادراج شخص ثاني صحبة 3 اخرين بالتفتيش تابعين لنفس الشركة
وأوضح بن جحا أنه مع تعميق البحث تم الكشف على رصيد بنكي اخر يتبع نقابة العدلية ويحتوي مبلغ 8 مليارات مشيرا أنه بالبحث عن مصادر الأموال تبين وأن النقابة تقوم بالمضاربة بالعقارات من خلال البيع والشراء عقارات لفائدة اشخاص لا علاقة لهم بسلك العدلية و شملت الابحاث 4أشخاص وهم الأعضاء المؤسسين لنقابة العدلية المكونة من كاتب العام الحطاب بن عثمان وأمين مالها وعضوين اخرين.
تعليقات
إرسال تعليق