أذنت النيابة العمومية بأريانة للإدارة الفرعيّة للأبحاث
الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بصاحب شركة مختصّة في بيع وتزويد الأسواق بمادّة « القهوة » على ذمة بحث في قضيتين عدليتين تتعلقان بشبهتي « التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي » و »تبييض أموال »، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الأحد في بلاغ.
وأوضحت الوزارة أن الشرطة العدلية كانت تعهدت منذ يوم 23 فيفري الحالي بالبحث في قضيّتين عدليّتين ضد الشخص المذكور، تعلقت الأولى بشبهة « التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها »، والثانية من أجل شبهة « تبييض أموال والتوريد دون إعلام ببضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي »، مشيرة في هذا الشأن إلى أن زوجته كانت أعلمت فرقة الشرطة العدليّة بتعمد زوجها التحوز على كميات هامة من معدن « الذهب » وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة.
وذكرت أنه جرى تفتيش منزل المظنون فيه والعثور على ست (6) ساعات يدويّة من النوع الفاخر وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، فضلا عن العثور على خمس (5) سيّارات من « ماركات » عالميّة باهظة الأثمان.
وأضافت أن زوجته أفادت بأن زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسده حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة، مشيرة إلى أنه « يسافر عادة عشر مرات سنويا ويقوم بشراء ست (6) ساعات في كل سفرة، تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهظة ».
كما ذكر بلاغ الداخلية أن المظنون فيه اعترف بأنه اتفق مع أحد نظرائه، وهو صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة « القهوة »، على عدم تزويد السوق المحليّة بهذه المادّة.
وأفاد بأنه جرى تفتيش ومراقبة مقرّات الشركتين المذكورتين، بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة، وحجز 50 طنا من مادّة « القهوة » تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار (تم الإذن بضخها في السوق)، فضلا عن حجز مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دينار (نقدا) و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار.
تعليقات
إرسال تعليق