ركزت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الثلاثاء ، على عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها تغييرات منتظرة تشمل الحكومة والولاة وعدد من المديرين العامين فضلا عن تسليط الضوء على أزمة التعليم في تونس ومشروع الشركات الأهلية.
تحوير وزاري ، تعديل اداري وحركة في سلك الولاة
(جريدة الشروق)
» تغييرات معمقة من المنتظر أن تشهدها الهيكلة العامة للسلطة التنفيذية ويمكن أن تشمل ثلاث مستويات أساسية المستوى ، الأول حكومي والثاني في علاقة بالولاة والثالث يتعلق أساسا بالمديرين والمديرن العامين الذين تم انتقاد أدائهم أكثر من مرة وساهموا حسب التقييمات الرسمية في تعفين الأوضاع « .
« ما يؤكد فرضيات التغيير اضافة الى ما يحدث في الكواليس من لقاءات غير معلنة ، خطاب رئيس الجمهورية الذي تحدث أكثر من مرة عن ضرورة تغيير المسؤولين الذين ساهموا في تعطيل السيرورة العامة للدولة وتم اعتبارهم عناصر معطلة ومنها ما تم اتهامه بالتواطؤ مع منظمات قديمة ضد المسار السياسي الحالي « .
« تغيير التشكيلة الحكومية أصبح حتميا لاعتبارين أساسيين الأول دستوري والثاني سياسي ، أما دستوريا فالأمر يتعلق باختيار رئيس حكومة جديد فالاطار الدستوري يفرض عملية التغيير بمنطوق الفصل 101 الذي ينص على أن « يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها » وهذا الفصل يفرض دورا مهما لرئيس الحكومة « .
« سياسيا فاستمرار بعض الوزراء في التشكيلة الحكومية أصبح أقرب الى المستحيل ، خاصة وأن الخطاب السياسي الذي قدمه عدد من الوزراء يتناقض كليا مع خطاب رئيس الجمهورية في عدة مستويات ، منها العلاقة مع صندوق النقد الدولي والتفويت في المؤسسات العمومية ، تشخيص أسباب الأزمة الاقتصادية وبالتالي فان مغاردتهم التشكيلة الحكومية أصبحت وشيكة « .
لا بد من توفر استراتيجية واضحة وآليات فعالة لانجاز المطلوب
(جريدة الصحافة)
« يواصل رئيس الجمهورية خطابه المناهض للفساد ويواصل في كل مرة يتحدث فيها ، التأكيد على أنه ماضي في مكافحة الفساد والضرب على أيادي الفاسدين ويواصل أيضا في توعد كل من يعبث بقوت الناس أويضارب بلقمة عيشهم ويشير أحيانا كثيرة الى شبكات ولوبيات وسماها حتى مافيات وكارتيلات تتحكم في السوق وتحتكر البضائع وترفع في الأسعار « .
« خطاب سياسي يرقى الى الطهورية ويرفع شعارات تعبوية لا يمكن لأحد أن يرفضها أولا يرحب بها ، لكن هل ارتقى الخطاب الى مستوى تحقيق المأمول منه ، ووقف الفساد ، أو على الأقل الحد منه وتحجيمه أولنقل حتى بداية الطريق الحقيقية للمكافحة ؟.
« الى حد الآن تبدو الأمور متوقفة في المجال النظري الخطابي ، السياسي ولم تنزل الى مستوى الواقع المعاش الا قليلا ، فالايقافات لم تشمل سوى بضعة أنفار من المحسوبين على الاحتكار وليسوا المحتكرين الكبار وفرق الرقابة لم تنزل الى الاسواق رغم كلام وزارة التجارة الكثير عن هذا الأمر ومجاميع تطبيق القانون كالشرطة البلدية وفرق المراقبة الصحية والديوانة والأجهزة الأمنية والسلطات الادارية كلها لم تشرع في تطبيق ما يتحدث عنه الرئيس في كل خطاب « .
« ذلك أن مكافحة الفساد ليست شعارا فقط بل تحتاج استراتيجية كاملة واضحة ومخطط لها ومضبوطة بقوانين ومعايير ومراسيم دقيقة ومرفوقة بصلاحيات للتنفيذ وحماية للمنفذين وخاصة للفرز بالتحديد أين تقف حدود الفساد ومن يقوم على تشخيصها ومن يقوم على تنفيذ القوانين وما هي الصلاحيات المخولة له وما يحميه عند تطبيق القانون ، كما تقوم أيضا على التثبت من القائمين على التنفيذ لأن الفساد يمكنه أن ينخر أجهزة الدولة ويمس موظفيها حتى قبل الآخرين وبالتالي لا يمكن مكافحته بمن هم مشكوك في نزاهتهم أصلا ولا بد من ايجاد آليات جديدة وغير معروفة تقوم على مكافحة الفساد بعيدا عن كل من تورط أو يمكن أن يكون مورطا في الفساد ».
عودة مدرسية آمنة
(جريدة الصباح)
« فأزمة التعليم في تونس لا يمكن اختصارها في صراع بين وزارة أوسلطة تنفيذية مهما كانت طبيعة توجهاتها السياسية ضد نقابات تسعى الى تلبية انتظاراتها منظوريها المشروعة مثل تحسين ظروف العمل والترفيع في الأجور والمنح المادية وتسوية الوضعيات المهنية للمربين فالمسألة أوسع وأعمق وأخطر « .
« اذ لايمكن الحديث عن نهاية أزمة التعليم في تونس التي تعود جذورها الى ما قبل سنة 2011 وازدادت تعقيدا خلال العشرية الماضية مع تراكم أسبابها وتفاقم أضرارها ، مع تأخر عملية الاصلاح ، ومن تجلياتها انحدار مستوى التلاميذ واهتراء البنية التحتية للتعليم العمومي ، وتقلص ميزانية القطاع الا بعد توقف شروط عديدة أساسية منها عودة الحوار الاجتماعي والانطلاق فعليا في مناقشة تصورات جديدة لاصلاح تربوي وبيداغوجي شامل وعميق طال انتظاره يحترم خاصة مبادىء التشاركية والشفافية « .
« وقد يكون الأصح القول ببداية نهاية الأزمة لوتوفرت شروط نجاح العملية التربوية وعودة الحوار وازالة كافة ومسببات التوتر والغضب لدى المربين واقرار نوع من المصالحة والثقة المتبادلة بين سلطة الاشراف ونقابات التعليم خالية من أي تأثيرات سياسية أوايديولوجية « .
الشركات الأهلية …نظام اقتصادي بديل أم زبونية جديدة مكلفة ؟
(جريدة المغرب)
« مشروع الشركات الأهلية ثوري في ظاهره لكنه ينم على تصور ماضوي للاقتصاد مفاده أن الاصلاح الزراعي هوأصل كل شيء وأن الاقتصاد كله يقوم على الفلاحة ناسيا أومتناسيا أن الفلاحة تمثل مابين 12بالمائة و14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وأن قرابة الثلثين يتأتى من قطاع الخدمات بكل اصنافه « .
» يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافدا مهما في اقتصاديات متطورة عدة في العالم يناهز في بعض الحالات عشر الناتج المحلي الاجمالي ، لكن هنالك فرق كبير بين شركات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبين الشركات الأهلية « .
» في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نحن ازاء فاعلين اقتصاديين حقيقيين جل الحرفيين وجمعيات المجتمع المدني وبعض شركات التأمين والبنوك (لايبحثون أساسا عى الربح المادي ولكن على نوعية خاصة من الحياة ومن الأنشطة ذات النفع العام أومن مهن لا تحتمل المنافسة الكلاسيكية كجل الصناعات التقليدية أوأصناف من الفلاحة والسياحة والخدمات ولهذا خلق هذا الاطار القانوني ليحمي هذا الصنف من النشاط الاقتصادي ذي التشغيلية المحترمة ، أما الشركات الأهلية فهي مشروع سياسي يتصور أنه بامكانه خلق الثروة الاقتصادية ومن شروطها الدنيا فقط بخلق شركات شبه تعاضدية تحت اشراف السلطة المحلية والجهوية والمركزية ، وهذه السلطة هي التي ستبحث عن تمويل هذه الشركات من المال الأم لأنه يستحيل على مجموعة من المواطنين والمواطنات من ذوي الدخل المحدود أو المحدود جدا ، أن يشغلوا بصفة مرضية قطعة فلاحية بمئات الهكتارات دون استثمارات في البداية تقدر بآلاف ملايين الدنانير ودون قدرات عالية في التسيير والتسويق ، والواضح هنا أن الدولة هي التي ستتكفل بالاستثمارات والتسيير وأيضا بأجور العاملات والعاملين على أمل أن يتمكن هذا النشاط من ايجاد توازناته المالية ، علما وأن الشركات الأهلية ككل الشركات الاقتصادية قد تعترضها مشاكل وصعوبات تهدد وجودها تحكم على بعضها الافلاس « .
تعليقات
إرسال تعليق