حُكم على المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة اليوم الثلاثاء غيابيا بالسجن 14 شهرا في قضية تسجيلات صوتية تضمّنت إساءات للرئيس قيس سعيد، وفق تقارير إعلامية
ففي أفريل 2022 تم التداول على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بمجموعة تسجيلات صوتية منسوبة إلى عكاشة تتطرق فيها إلى كواليس القصر الرئاسي ولقاءات للرئيس سعيّد مع مسؤولين أجانب، وقد تصدّرت هذه التسريبات عناوين الصحف في تونس.
ونُشرت هذه التسجيلات بعد ثلاثة أشهر على استقالة عكاشة من منصبها بعدما بقيت طوال سنتين أقرب المقربين للرئيس.
ونفت عكاشة صحة التصريحات المنسوبة إليها والتي تناولت الرئيس وعائلة زوجته.
وكانت النيابة العامة في تونس قد فتحت تحقيقا في مطلع ماي للتثبّت من صحّة التسجيلات.
وكانت شقيقة زوجة سعيّد عاتقة شبيل التي تناولتها التسجيلات قد تقدّمت بالشكوى ضد عكاشة التي غادرت البلاد بعد استقالتها.
(أ ف ب)
و أصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس حكما غيابا على عكاشة بالحبس 14 شهرا، وفق تقارير إعلامية.
تحمل عكاشة شهادة دكتوراه بالقانون العام وكانت قد عُيّنت مستشارة قانونية في الديوان الرئاسي في نهاية العام 2019 ثم تولّت في جانفي 2020 منصب مديرة الديوان. وكانت ترافق سعيّد في كل تنقّلاته سواء في تونس أو خارجها.
وأشارت لدى استقالتها إلى "وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" على صلة بالمصلحة العليا للبلاد.
وتفيد تقارير إعلامية بأنها انتقلت بعد استقالتها للإقامة في باريس.
تعليقات
إرسال تعليق