قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، اليوم الثلاثاء، التخلي عن ملف راشد الخياري، النائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحلّ، « لعدم الإختصاص »، وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع، مختار الجماعي.
وأضاف المصدر في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن منوّبه لم يتمكن من مغادرة السجن، رغم قرار التخلي، وذلك بسبب استئناف النيابة العمومية العسكرية لهذا القرار، مشيرا إلى أن الخياري يبقى موقوفا، إلى حين تعهد محكمة الاستئناف العسكرية بالملف.
وأوضح الجماعي أن منوّبه يمثل أمام أنظار القضاء العسكري لمقاضاته، « من أجل طعنه في شفافية حملة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والتي اتهمه فيها بتلقي تمويلات مشبوهة ».
تعليقات
إرسال تعليق